مقاطعة المستوطنات – ppi – :اصدرت اللجان الشعبية الفلسطينية اليوم بيان صحفي مركزي طالبت فيه جميع جهات الاختصاص في السلطة الوطنية الفلسطينية بمنح فرصة للتجار الذين تم ضبط بضائع مستوطنات لديهم والتي كانوا قد ادخلوها الى محلاتهم ومخازنهم بشكل رسمي وقانوني في السابق قبل البدء بالحملة الوطنية لتنظيف الاسواق الفلسطينية من بضائع المستوطنات وذلك من اجل تصريفها وجاء في البيان ان البضائع الموجودة في السابق قبل بدء الحملة لدى التجار والمطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية وغير الضارة بالاستخدام الادمي تقدر بملايين الدولارات في اسواقنا وتصل قيمتها الى حوالي 3 مليار دولار امريكي والتي هي جزء من اموال ابناء شعبنا وجزء من مدخراته واقتصاده الوطني وقال بيان اللجان الشعبية ان هذه البضائع التي تم التداول بها في السابق ووفق
فواتير رسمية وضمن القوانين الفلسطينية المرعية والتي تم تحصيل ضريبتها لصالح خزينة السلطة الفلسطينية في حينه يجب عدم اتلافها ويجب منح الوقت اللازم للتجار للتخلص منها دون أي ابطاء او خسارة ووفق تعهد بعدم التعاطي بها مستقبلا من قبل التجار مؤكدا انه كان يدخل اسواقنا الفلسطينية بضائع من المستوطنات بما يصل المليار دولار سنويا وان هناك بضائع في اسواقنا الفلسطينية من منتجات المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967م تراكمت في اسواقنا عبر السنوات الماضية تقدر بمبالغ كبيرة جدا قد تصل قيمتها الى ثلاث مليارات دولار وخصوصا من البضائع الثقيلة المصنوعة من البلاستيك والحديد والالمنيوم والاخشاب ومن المواد المختلفة الاخرى.
واوضح البيان انه يدخل اسواقنا الفلسطينية ايضا بضائع اسرائيلية من داخل ما يسمى بالخط الاخضر من الاراضي المحتلة عام 1948م ما يتجاوز ملياري دولار سنويا واكد البيان على ضرورة الحفاظ على اموال ومدخرات واملاك شعبنا من قبل جميع الجهات الفلسطينية.
وفي نفس السياق قال امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة الخليل السيد عزمي الشيوخي يجب علينا ان نحافظ على اموالنا وانجازتنا ومكتسباتنا ويجب ان لا نجلد ذاتنا من خلال اتلاف بضائع المستوطنات المتداولة في اسواقنا الفلسطينية والموجودة قبل بدء الحملة الوطنية لتنظيف اسواقنا الفلسطينية من بضائع المستوطنات خلال عام 2010م وقال في نفس السياق كانت اسواقنا مفتوحه بالكامل لكافة البضائع من جميع الجهات المحلية والاقليمية والدولية بما فيها البضائع الاسرائيلية وبضائع المستوطنات التي غرق سوقنا المحلي فيها وجاء القرار الوطني الحكيم للقيادة السياسية بقيادة الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية الرشيدة وعلى راسها رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض بمقاطعة بضائع المستوطنات المقامة فوق الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967م وقال ان الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف ارضها وفق القرارات والمواثيق الدولية الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل عام 1967م وان كل ما اقيم فوقها مستوطنات ومنشئات للاحتلال وللاستيطان غير شرعي وغير قانوني ومخالف لكافة القوانين والشرائع مؤكدا الشيوخي على ضرورة تنظيف اسواقنا الفلسطينية من بضائع المستوطنات خلال عام 2010 وتعزيز البضائع و المنتوجات الفلسطينية الوطنية ومطالبا اصحاب المصانع والشركات الفلسطينية بضرورة الحفاظ على جوده عاليه لمنتوجاتهم قائلا ان شعبنا الفلسطيني شعب التضحيات يستحق ان يقدم له افضل السلع والخدمات ومشيدا بالجهود الحثيثة لجهات الاختصاص في السلطة الفلسطينية وعلى راسها وزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية ووزارتي الصحة والزراعة والدائرة الاقتصادية في جهاز الامن الوقائي وجمعيات حماية المستهلك في جميع محافظات الضفة الغربية والقدس لما يبذلونه من جهود في مكافحة بضائع المستوطنات المقامة فوق ارضنا الفلسطينية بالقوة ومشددا على ضرورة التزام المواطن الفلسطيني بثقافة تناول المنتج الوطني الفلسطيني والابتعاد عن تناول أي منتج اخر اجنبي او اسرائيلي له بديل فلسطيني واوضح امين عام اللجان الشعبية ان هناك في اسواقنا بضائع ومواد غذائية تنتجها المستوطنات خصيصا للاسواق الفلسطينية وتحوي مواد ضارة للانسان بهدف زرع المرض والوهن في جسم الشعب الفلسيطيني وقتله قتلا بطئ مطالبا بضرورة الاسراع في ضبطها واتلافها وتقديم المخالفين للعدالة مؤكدا بان كل من احضر بضائع مستوطنات الى اسواقنا الفلسطينية بعد بدء الحملة الوطنية لتنظيف السوق الفلسطيني من بضائع المستوطنات هو خائن للوطن وللعقيدة وللشعب وللقضية ومؤكدا باسم اللجان الشعبية في الوطن والشتات على ضرورة منح فرصة ووقت كافي لكل من بحوزته بضائع مستوطنات قبل بدء الحملة وقبل انشاء صندوق الكرامة والتمكين وتشكيل المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك من اجل تصريفها اذا كانت بضائع ومواد غير ضارة باستخدام الانسان ومطابقة للمواصفات والشروط القانونية من اجل الحفاظ على الاموال التي دفعت اثمانا لها والتي تشكل جزءا من اموال واقتصاد شعبنا وفي نهاية البيان اشاد الشيوخي بانجازات ومواقف الدكتور حسن ابو لبدة وزير وزارة الاقتصاد الوطني على صعيد مكافحة بضائع المستوطنات وتعزيز المنتج الفلسطيني والذي وعد الشيوخي مؤخرا خلال جلسة رسمية بدراسة موضوع منح الفرصة والوقت اللازم في وزارة الاقتصاد مطالبا الشيوخي وزير الاقتصاد الوطني بان يكون القرار والحل باسرع وقت ممكن للتجار لتصريف البضائع غير الضارة لاستخدام الانسان الموجودة في اسواقنا قبل بدء الحملة.
|
