مقاطعة المستوطنات - ناقشت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن الـمالي والاقتصادي، مشروع قانون حظر منتجات المستوطنات، وتشكيل صندوق الكرامة والتمكين، في اجتماع عقدته في مقر المجلس التشريعي برام الله، أمس.
وجرى الاجتماع بحضور النواب: د. نجاة أبو بكر، ود. عبد الله عبد الله، وماجد أبو شمالة، ويحيى شامية، عبد الحميد العيلة، ومحمد حجازي، ود. نجاة الأسطل، وعلاء ياغي.
واستمع النواب إلى تقرير قدمته النائبة أبو بكر حول مضار وأخطار منتجات المستوطنات، من حيث الأثر الاقتصادي والبيئي، وانعكاسات ذلك على صحة المواطنين، نظراً لنوعية بعض هذه الصناعات خاصة العسكرية والكيماوية منها، لا سيما أن سلطات الاحتلال تتعامل مع أراضي الضفة الغربية المحتلة بمثابة مكب للنفايات والمخلفات الصناعية والكيماوية.
وأكـد الحضور أهمية هذا الموضوع، وضرورة تشكيل لجنة أكاديمية وعلمية لدراسة هذه الآثار الاقتصادية والبيئية على المجتمع.
كما طالبوا الحكومة بضرورة إيجاد خطة محددة وواضحة من أجل النهوض بالصناعات الوطنية، لكي تشكل البديل الفعلي والحقيقي للمنتجات الزراعية والصناعية من المستوطنات.
ودعت المجموعة إلى العمل على إعداد وعقد ورشة عمل تضم مختلف المؤسسات الوطنية للخروج بأفضل السبل والمقترحات، التي من شأنها إنجاح هذا المشروع الوطني، وضرورة وضع برامج توعية للمستهلكين، تدعوهم إلى تفضيل المنتجات المحلية الوطنية على غيرها من المنتجات، خاصة تلك المنتجة في المستوطنات المقامة على أرض الضفة الغربية.
كما دعت المجموعة الدائرة القانونية في المجلس التشريعي إلى تقديم دراسة حول مشروع قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، مؤكدة ضرورة تفعيل الدور الرقابي للتشريعي، على خطة الحكومة الرامية الى مكافحة ما تنتجه المستوطنات وتسوقه في الأسواق المحلية، إضافة إلى إيجاد البديل الوطني الجيد الجودة، لكافة منتجات المستوطنات.
|
