مقاطعة المستوطنات - ppi - ناقشت مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي، اليوم، مشروع قانون حظر منتجات المستوطنات وتشكيل صندوق الكرامة والتمكين، في اجتماع عقدته في مقر المجلس التشريعي برام الله.
وجرى الاجتماع بحضور النواب: د. نجاة أبو بكر، ود. عبد الله عبد الله، وماجد أبو شمالة، ويحيى شامية، عبد الحميد العيلة، ومحمد حجازي، ود. نجاة الأسطل، وعلاء ياغي.
واستمع النواب إلى تقرير قدمته النائبة أبو بكر حول مضار وأخطار منتجات المستوطنات، من حيث الأثر الاقتصادي والبيئي، وانعكاسات ذلك على صحة المواطنين، نظراً لنوعية بعض هذه الصناعات خاصة العسكرية والكيماوية منها،
سيما وأن سلطات الاحتلال تتعامل مع أراضي الضفة الغربية المحتلة بمثابة مكب للنفايات والمخلفات الصناعية والكيماوية.
وأكد الحضور أهمية هذا الموضوع وضرورة تشكيل لجنة أكاديمية وعلمية لدراسة هذه الآثار الاقتصادية والبيئية على المجتمع الفلسطيني.
كما طالبوا الحكومة بضرورة إيجاد خطة محددة وواضحة من أجل النهوض بالصناعات الوطنية الفلسطينية، لكي تشكل البديل الفعلي والحقيقي للمنتجات الزراعية والصناعية من المستوطنات.
ودعت المجموعة إلى العمل على إعداد وعقد ورشة عمل تضم مختلف المؤسسات الوطنية للخروج بأفضل السبل والمقترحات، التي من شأنها إنجاح هذا المشروع الوطني، وضرورة وضع برامج توعية للمستهلك الفلسطيني، تدعوه إلى تفضيل المنتجات المحلية الوطنية على غيرها من المنتجات، وخاصة تلك المنتجة في المستوطنات المقامة على أرض الضفة الغربية.
كما دعت المجموعة الدائرة القانونية في المجلس التشريعي إلى تقديم دراسة حول مشروع قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، مؤكدة ضرورة تفعيل الدور الرقابي للتشريعي، على خطة الحكومة الرامية الى مكافحة ما تنتجه المستوطنات وتسوقه في أسواقنا المحلية، إضافة إلى إيجاد البديل الوطني الجيد الجودة، لكافة منتجات المستوطنات.
|
