القدس المحتله - مقاطعة المستوطنات - ppi : أكد وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة، اليوم، أن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل على إعادة ترتيب أولوياتها من خلال برنامج تنفذه بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ برنامج استراتيجي في مستقبل الوزارة.
وأضاف د. أبو لبدة خلال مشاركته في افتتاح ورشة عمل، نظمتها الوزارة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية (GTZ) في مقر الوزارة تحت عنوان: 'التخطيط المشترك لبرنامج تطوير القطاع الخاص 2010-2012'، أنه يجري إعادة ترتيب وضع الوزارة وأولوياتها، حتى تتمكن من القيام بوظائفها على أكمل وجه وعلى قدر كبير من الكفاءة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تعبر عن الشراكة الحقيقية في صياغة ووضع الخطوط العريضة لمستقبل الوزارة، وفي تنمية الاقتصاد المحلي، ومساعدة القطاع الخاص على النهوض، وزيادة قدرته التنافسية والوصول إلى الأسواق العالمية.
واعتبر أن وزارة الاقتصاد الوطني من الوزارات الأساسية، الأمر الذي يتطلب تنشيط الاقتصاد الوطني، وتثبيت الهوية الاقتصادية على الخارطة العالمية رغم المعيقات والتحديات التي تواجه الوزارة.
وأكدت مديرة برنامج تطوير القطاع الخاص (GTZ/PSDP) الدكتورة سميرة بركات، أن الهدف من الورشة هو عرض لأهداف المرحلة الثانية لتطوير القطاع الخاص والنتائج المتوقعة من محور التعاون مع الوزارة، وفرص التعاون مع الوكالة التنمية الكندية CIDA ومحاور التركيز المقترحة، وتحديد مجالات التدخل الرئيسية ما بين 2010 – 2012، ومناقشة الأولويات والأنشطة المقترحة.
وأشارت بركات إلى دور التعاون الفلسطيني الألماني في البرنامج المشترك، وذلك بتقديم الدعم الفني لتحقيق النتائج المشتركة من خلال تواجد فريق عمل داخل الوزارة ليعمل ضمن الإدارات المختلفة، وتوفير المستشارين الفنيين لدعم مجالات العمل المختلفة (تكنولوجيا المعلومات، تطوير الخدمات، اللامركزية) وتدريب كادر الوزارة ضمن الاحتياجات المحددة والمتفق عليها إدارة عمليات المشتريات الخاصة بالبرنامج.
بدورها، قدمت مستشارة البرنامج لتطوير القطاع الخاص صفاء ماضي، عرضا مختصرا حول المرحلة الثانية لبرنامج PSDP، الذي تضمن لمحة عامة عن الوزارة تتمثل في الرؤية والسياسات والإجراءات وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى الإدارات المشاركة في المرحلة الثانية من البرنامج، وهي إدارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك، إدارة الشركات، وإدارة الملكية الفكرية، إدارة السياسات والدراسات، إدارة تكنولوجيا المعلومات، والمكاتب الفرعية الرئيسية (رام الله، نابلس، الخليل، بيت لحم، وجنين).
كما استعرضت ماضي الأنشطة الحالية والتي قيد التنفيذ والمتمثلة في دعم استشاري وبناء القدرات في مجال اقتصاد السوق الكلي ودراسة هيكلة الوزارة وإعادة الهيكلة، ودعم الوزارة في مجال حماية المستهلك وترميم أرشيف الشركات، ضبط الملفات، والأرشفة الالكترونية.
|
